به نقل از «ایران اکونومیست»

تعیین سقف مصرف درآمدهای ارزی برای دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۷۶۲۸

براساس لایحه برنامه هفتم توسعه، همه منابع حاصل از صادرات نفت و گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی واریز و صندوق توسعه ملی از این محل سالانه مبلغ ثابت 25 میلیارد یورو در اختیار دولت قرار می‌دهد.

به گزارش ایران اکونومیست، در برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شد و با شکل‌گیری این صندوق نحوه واریز درآمدهای نفتی هم تغییر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در برنامه سوم و چهارم توسعه، درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز پس از آنکه منابع مورد نیاز در قالب بودجه‌های سالانه مشخص می شد و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت هم از کل درآمدها کسر می شد، باقی مانده به حساب ذخیره ارزی منتقل می شد؛ در طول سال هم اگر دولت به دلایلی متقاضی استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی می شد، می توانست با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی، این تقاضا را مطرح کند. 

اما در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شد و مقرر شد در سال اول برنامه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد صادرات نفت و گاز 20 درصد باشد و پس از آن در طول سال های برنامه سالانه 3 درصد به این سهم اضافه شود. همین روش تقریبا در برنامه ششم توسعه هم ادامه یافت به طوری که در آخرین سال برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی باید به 40 درصد افزایش می یافت.ژ

البته در عمل، در دوران فعالیت دولت تدبیر و امید به ریاست حسن روحانی، بخش عمده سهم صندوق توسعه ملی توسط دولت برداشته شد و در دولت سیزدهم هم در سال 1401 سهم صندوق توسعه ملی از 40 درصد به 20 درصد کاهش یافت. اما این کاهش 20 درصد بابت تامین مالی طرح های عمرانی انجام شد و همین اقدام موجب شد برای اولین بار در چند دهه اخیر 105 درصد بودجه مصوب عمرانی در سال 1401 محقق شود. 

اما در لایحه برنامه هفتم توسعه و در قالب بند «د» ماده 24 این لایحه روش دیگری را پیشنهاد کرده است؛ در این بنده آمده است: «همه منابع حاصل از صادرات نفت خام‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز‌ می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌‌‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت 25‌ میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز کند.»

* چهار ویژگی روش پیشنهادی

به گزارش فارس، این روش چند ویژگی دارد. اولین ویژگی مثبت آن تعیین سقف برای درآمدهای ارزی دولت است. به عبارت دیگر دولت نمی تواند بیش از رقم تعیین شده چشم داشت به منابع ارزی و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز داشته باشد و با افزایش درآمدهای نفتی، درآمدهای دولت هم رشد نمی کند. این سیاست موجب می شود سهم نفت از درآمدهای دولت افزایش نیابد و بودجه عمومی به اتکای درآمدهای ناپایدار و از محل فروش منابع طبیعی بزرگ تر نشود. 

دومین ویژگی این پیشنهاد، واریز همه درآمدهای ارزی به حساب صندوق توسعه ملی در گام اول است. درواقع همه منابع ارزی ابتدا به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود و صندوق می تواند با مدیریت منابع و همچنین سیاست گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای زایندگی منابع و استفاده از سود حاصل از سرمایه گذاری ها، سهم دولت از درآمدهای نفتی را پرداخت کند. البته این مهم در یک فرایند تدریجی و چند ساله قابل تحقق است.

سومین ویژگی این پیشنهاد، احتمال افزایش بیش از پیش سهم صندوق توسعه از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز است به طوری که در صورت افزایش درآمدهای نفت و گاز چه از محل افزایش حجم صادرات و چه افزایش بها در بازارهای جهانی، منابع واریزی و سهم صندوق از منابع به دست آمده افزایش می یابد. به عنوان مثال اگر درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به 50 میلیارد یورو برسد، 25 میلیارد یورو سهم دولت، 7.2 میلیارد یورو سهم شرکت ملی نفت و 17.8 میلیارد یورو سهم صندوق توسعه ملی خواهد بود.

در صورتی که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به سطوح بالاتر برسد، سهم صندوق هم به صورت خودکار بیشتر می شود. به عنوان مثال، اگر درآمد نفت و گاز با افزایش تولید و صادرات در یک سال 100 میلیارد یورو باشد، سهم دولت 25 میلیارد یورو، شرکت ملی نفت 14.5 میلیارد یورو و صندوق توسعه ملی 60.5 میلیارد یورو خواهد بود. در چنین حالتی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز به 60.5 درصد افزایش می یابد.

اما نقطه ضعف این روش پیشنهادی در موقعیت کاهش درآمدهای ارزی است. به این صورت که اگر درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به سطح 25 میلیارد یورو نزدیک شود، سهم صندوق توسعه ملی هم کمتر خواهد شد. البته به نظر می رسد باتوجه به تجربه عملکرد دولت ها در طول برنامه پنجم و ششم توسعه، می توان دریافت که اگر به صورت درصدی، سهم دولت و صندوق توسعه ملی تعیین شود، در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت کاهش می یابد، دولت از رهبر انقلاب درخواست اجازه برای برداشت از صندوق توسعه ملی را می دهد و به همین دلیل در عمل آنچه را که در مقام سیاست گذاری مطلوب نیست، در مقام اجرا رخ می دهد.

بنابراین تعیین سقف و عدم امکان استفاده بیشتر از سقف تعیین شده، می تواند به دولت در تنظیم درآمدهای بودجه نظم خواهد داد و همچنین دولت ها نمی توانند در صورت افزایش بیشتر درآمد صادرات نفت و گاز منابع بیشتری را دریافت کنند. به عبارت دیگر افزایش درآمدهای نفتی هیچ خاصی در درآمدهای دولت نخواهد داشت بلکه درآمد ارزی ایجاد شده صرف توسعه کشور خواهد شد و امکان تبدیل شدن این منابع بین نسلی به ثروتی زاینده فراهم خواهد شد.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حاصل از صادرات نفت و گاز سهم صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی درآمدهای ارزی درآمدهای نفتی میلیارد یورو درآمدهای نفت شرکت ملی نفت نفت و گاز سهم دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۷۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.